وبين نحو الخنق لحبس النفس ، ورضّ الرأس وقول ابن العربي شذوذ . وقوله : وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ لم يعرّج المفسّرون على بيان المناسبة بذكر وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ . والذي أراه أنّ اللّه تعالى نبّهنا بهذا إلى التيسير في مخالطتهم ، فأباح لنا طعامهم ، وأباح لنا أن نطعمهم طعامنا ، فعلم من هذين الحكمين أنّ علّة الرخصة في تناولنا طعامهم هو الحاجة إلى مخالطتهم ، وذلك أيضا تمهيد لقوله بعد : وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ لأنّ ذلك يقتضي شدّة المخالطة معهم لتزوّج نسائهم والمصاهرة معهم . وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرِينَ . عطف وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ على وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ عطف المفرد على المفرد . ولم يعرّج المفسّرون على بيان المناسبة لذكر حلّ المحصنات من المؤمنات في أثناء إباحة طعام أهل الكتاب ، وإباحة تزوّج نسائهم . وعندي : أنّه إيماء إلى أنّهنّ أولى بالمؤمنين من محصنات أهل الكتاب ، والمقصود هو حكم المحصنات من الذين أوتوا الكتاب فإنّ هذه الآية جاءت لإباحة التزوّج بالكتابيات . فقوله : وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ عطف على وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ . فالتقدير : والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب حلّ لكم . والمحصنات : النسوة اللاء أحصنهنّ ما أحصنهنّ ، أي منعهنّ عن الخنا أو عن الريب ، فأطلق الإحصان : على المعصومات بعصمة الأزواج كما في قوله تعالى في سورة النساء [ 24 ] عطفا على المحرّمات الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ ؛ وعلى المسلمات لأنّ الإسلام وزعهن عن الخنا ، قال الشاعر : ويصدّهن عن الخنا الإسلام وأطلق على الحرائر ، لأنّ الحرائر يترفّعن عن الخنا من عهد الجاهلية . ولا يصلح من هذه المعاني هنا الأوّل ، إذ لا يحلّ تزوّج ذات الزوج ، ولا الثاني لقوله : مِنَ الْمُؤْمِناتِ الذي هو ظاهر في أنّهنّ بعض المؤمنات فتعيّن معنى الحرية ، ففسّرها مالك بالحرائر ، ولذلك منع نكاح الحرّ الأمة إلّا إذا خشي العنت ولم يجد للحرائر طولا ، وجوّز